إزدواجية الإنتماء السياسي للنائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي بمكناس يخلق جدلا

وأفادت المصادر بأنه من المنتظر أن تساهم هذه الوثائق التي كانت غائبة عن ملف هذه القضية المثيرة للجدل، والتي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير نظرا للموقع السياسي والاجتماعي الذي يتميز به الطرف المتابع فيها الذي يشغل منصب مستشار جماعي ويقود فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي ويحمل صفة النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي في قلب كل الموازين، وبعثرة كل الأوراق، خلال جلسة الاستئناف التي من المنتظر بأن تنعقد أواخر الشهر الحالي أو خلال الأيام الأولى من بداية الشهر القادم حسب ما ينص على ذلك القانون الذي يحدد مدة لا تفوق 60 يوما من أجل إعادة النظر في الطعون المتعلقة بالأحكام المستأنفة.

وحسب النسخة التي توصلت بها « المساء» والتي تتعلق بمقال الطعن بالاستئناف في هذه القضية المرفوعة ضد عباس الومغاري وكيل لائحة حزب الحصان، ورئيس مكتب التصويت لانتخاب مجلس العمالة أو الإقليم وعامل عمالة مكناس. فإن هذا الحكم يعد مجانبا للصواب وأضر بمصالح وحقوق الغير، خصوصا وأن هيئة القضاء قامت كذلك بانتهاك سرية المداولات أثناء خلوة المحكمة من أجل المداولة، واعتمدت على وثائق تسلمتها حينها من طرف مرشح حزب الحصان دون أن يتم عرضها على الجهة المستأنفة من أجل الاطلاع عليها وإبداء رأيها فيها. وتتعلق بنسخة من استقالته من حزب الحمامة، وقبولها من طرف المنسق الجهوي السابق للحزب ذاته .

وأضاف المقال الاستئنافي بأن المدعى عليه صنع لنفسه حجة في آخر وقت. وذلك باستعماله طلب استقالة يحمل تاريخ 2 يونيو 2015 ، والرد عليه بالقبول من طرف المنسق الجهوى السابق في يوم 11 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد عدم صحية هذه الاستقالة بحكم أن هذا التاريخ يوجد فيه منسق جديد للحزب تم تعيينه بشكل رسمي من طرف المجلس الوطني بتاريخ 4 من الشهر نفسه. بالإضافة إلى أن هذه الاستقالة لا يمكن بأن تكون صحيحة سوى بعد التأشير عليها من طرف الأمين العام طبقا للمادتين 7 و9 من النظام الأساسي للحزب .